قرار رقم (7) لسنة 2015

بشأن

تشكيل اللجان الفنيّة للتشريعات وتحديد نظام عملها

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن� �� مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم �نائب حاكم دبي

رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (23) لسنة 2014 بشأن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2014 بشأن اعتماد نظام عمل اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي،

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

اللجنة العليا	:	اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، المُنشأة بموجب المرسوم رقم (23) لسنة 2014 المشار إليه.
المجلس التنفيذي	:	المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
الأمانة العامة	:	الأمانة العامة للجنة العليا.
الأمين العام	:	أمين عام اللجنة العليا.
اللجان الفنيّة	:	اللجان القانونية الفنيّة المشكّلة بموجب هذا القرار، للنظر في التشريعات المتعلقة بالقطاعات التي تندرج ضمن اختصاصها، بموجب أحكام هذا القرار.
التشريعات	:	تشمل التشريعات المحلية والاتحادية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
الرئيس	:	رئيس اللجنة الفنيّة.
العضو	:	عضو اللجنة الفنيّة.

أهداف اللجان الفنية

المادة (2)

يهدف تشكيل اللجان الفنيّة إلى تحقيق ما يلي:

1- دعم عمل اللجنة العليا في دراسة مشاريع التشريعات، ومراجعة التعديلات المقترحة عليها.

2- تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنيّة في إمارة دبي في دراسة ومراجعة مشاريع التشريعات.

3- ضمان سرعة إنجاز مشاريع التشريعات المحالة إلى اللجنة العليا من قبل الجهات المعنيّة.

تشكيل اللجان الفنيّة

المادة (3)

تُشكّل لدى اللجنة العليا اللجان الفنية التالية، وتتولى كل لجنة فنية، ودونما حصر، الاختصاصات المبينة إزاء كل منها:

1- لجنة التشريعات المالية والاقتصادية، تعنى بدراسة ومراجعة مشاريع التشريعات ذات الصلة بالتنظيم المالي للحكومة، وتنظيم الرسوم والضرائب، والصناعة والتجارة، والسياحة، والأسواق المالية، والمناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة والاستثمارات الحكومية، والتسويق التجاري، وشؤون المؤسسات والشركات، ودراسة ومراجعة أية تعديلات يتم اقتراحها من الجهات المعنيّة.

2- لجنة التشريعات الأمنية والعدلية، تعنى بدراسة ومراجعة مشاريع التشريعات ذات الصلة بالأمن والقضاء، ودراسة ومراجعة أية تعديلات يتم اقتراحها من الجهات المعنيّة.

3- لجنة التشريعات الاجتماعية، تعنى بدراسة ومراجعة مشاريع التشريعات ذات الصلة بالتعليم والمعرفة، وتنمية المجتمع، والهوية الوطنية، والثقافة والفنون، والأنشطة الرياضية، والشؤون الإسلامية والعمل الخيري، والأوقاف، وشؤون القُصر، ودراسة ومراجعة أية تعديلات يتم اقتراحها من الجهات المعنيّة.

4- لجنة تشريعات البنية التحتية والبيئة، تعنى بدراسة ومراجعة مشاريع التشريعات ذات الصلة بالطاقة، والنقل، والطرق، والمواصلات، والصرف الصحي، والبيئة والزراعة، والكهرباء، والماء، والتنمية الحضرية، والأراضي والعقارات، والشؤون البلدية، والتخطيط والبناء والتشييد، ودراسة ومراجعة أية تعديلات يتم اقتراحها من الجهات المعنيّة.

5- لجنة تشريعات الصحة والسلامة العامة، تعنى بدراسة ومراجعة مشاريع التشريعات ذات الصلة بالصحة العامة والرعاية الصحية والسلامة العامة، ودراسة ومراجعة أية تعديلات يتم اقتراحها من الجهات المعنيّة.

6- لجنة التشريعات الإدارية والتنظيمية الحكومية، تعنى بدراسة ومراجعة مشاريع التشريعات ذات الصلة بالتنظيم المؤسسي للحكومة وبالجهات الحكومية، والتنظيم والتطوير الإداري، والتميز الحكومي، ومبادرات الحكومة الذكية، والموارد البشرية، والشؤون الإعلامية، ودراسة ومراجعة أية تعديلات يتم اقتراحها من الجهات المعنيّة.

لجنة التشريعات المالية والاقتصادية

المادة (4)

تُشكّل "لجنة التشريعات المالية والاقتصادية" على النحو التالي:

1-	ممثل عن اللجنة العليا	رئيساً
2-	ممثل عن الأمانة العامة	نائباً للرئيس
3-	ممثل عن المجلس التنفيذي	عضواً
4-	ممثل عن دائرة التنمية الاقتصادية	عضواً
5-	ممثل عن دائرة السياحة والتسويق التجاري	عضواً
6-	ممثل عن غرفة دبي�����������	عضواً
7-	ممثل عن دائرة الرقابة المالية	عضواً
8-	ممثل عن دائرة المالية	عضواً
9-	ممثل عن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية	عضواً
10-	ممثل عن مؤسسة الموانئ والجمارك والمناطق الحرة	عضواً
11-	ممثل عن مجلس المناطق الحرة	عضواً
12-	ممثل عن مجلس دبي الاقتصادي	عضواً

لجنة التشريعات الأمنية والعدلية

المادة (5)

تشكل "لجنة التشريعات الأمنية والعدلية" على النحو التالي:

1-	ممثل عن اللجنة العليا	رئيساً
2-	ممثل عن الأمانة العامة	نائباً للرئيس
3-	ممثل عن المجلس التنفيذي	عضواً
4-	ممثل عن النيابة العامة في إمارة دبي	عضواً
5-	ممثل عن محاكم دبي�����	عضواً
6-	ممثل عن جهاز أمن الدولة بدبي�����������������������������������������	عضواً
7-	ممثل عن شرطة دبي	عضواً
8-	ممثل عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي	عضواً
9-	ممثل عن دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي	عضواً

لجنة التشريعات الاجتماعية

المادة (6)

تشكل "لجنة التشريعات الاجتماعية" على النحو التالي:

1-	ممثل عن اللجنة العليا	رئيساً
2-	ممثل عن الأمانة العامة	نائباً للرئيس
3-	ممثل عن المجلس التنفيذي	عضواً
4-	ممثل عن هيئة تنمية المجتمع في دبي	عضواً
5-	ممثل عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي	عضواً
6-	ممثل عن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري��	عضواً
7-	ممثل عن هيئة الثقافة والفنون في دبي	عضواً
8-	ممثل عن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان��	عضواً
9-	ممثل عن مجلس دبي الرياضي����	عضواً
10-	ممثل عن مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر	عضواً

لجنة تشريعات البنية التحتية والبيئة

المادة (7)

تُشكّل "لجنة تشريعات البنية التحتية والبيئة" على النحو التالي:

1-	ممثل عن اللجنة العليا	رئيساً
2-	ممثل عن الأمانة العامة	نائباً للرئيس
3-	ممثل عن المجلس التنفيذي	عضواً
4-	ممثل عن هيئة الطرق والمواصلات������	عضواً
5-	ممثل عن بلدية دبي	عضواً
6-	ممثل عن هيئة كهرباء ومياه دبي	عضواً
7-	ممثل عن دائرة الأراضي والأملاك��	عضواً
8-	ممثل عن مؤسسة الموانئ والجمارك والمناطق الحرة	عضواً
9-	ممثل عن المجلس الأعلى للطاقة	عضواً
10-	ممثل عن مؤسسة مدينة دبي للطيران� �����	عضواً
11-	ممثل عن هيئة دبي للطيران المدني�������������������������������	عضواً
12-	ممثل عن مجلس المناطق الحرة	عضواً

لجنة تشريعات الصحة والسلامة العامة

المادة (8)

تُشكّل "لجنة تشريعات الصحة والسلامة العامة" على النحو التالي:

1-	ممثل عن اللجنة العليا	رئيساً
2-	ممثل عن الأمانة العامة	نائباً للرئيس
3-	ممثل عن المجلس التنفيذي	عضواً
4-	ممثل عن هيئة الصحة في دبي	عضواً
5-	ممثل عن بلدية دبي	عضواً
6-	ممثل عن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف	عضواً
7-	ممثل عن شرطة دبي	عضواً
8-	ممثل عن هيئة الطرق والمواصلات����������������	عضواً
9-	ممثل عن مجلس المناطق الحرة�����	عضواً
10-	ممثل عن الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي	عضواً

لجنة التشريعات الإدارية والتنظيمية الحكومية

المادة (9)

تُشكّل "لجنة التشريعات الإدارية والتنظيمية الحكومية" على النحو التالي:

1-	ممثل عن اللجنة العليا	رئيساً
2-	ممثل عن الأمانة العامة	نائباً للرئيس
3-	ممثل عن المجلس التنفيذي	عضواً
4-	ممثل عن كلية محمد بن راشد آل مكتوم للإدارة الحكومية	عضواً
5-	ممثل عن دائرة المالية	عضواً
6-	ممثل عن حكومة دبي الذكية	عضواً
7-	ممثل عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي	عضواً
8-	ممثل عن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز	عضواً
9-	ممثل عن شرطة دبي	عضواً

تسمية ممثلي اللجان الفنيّة

المادة (10)

أ- تتم تسمية ممثلي اللجان الفنيّة من قبل مسؤولي الجهات الممثلة فيها، على أن يكونوا من مسؤولي الوحدات التنظيمية المعنيّة بالشؤون القانونية لدى تلك الجهات ومن في حكمهم.

ب- يجب على كل جهة ممثلة في اللجان الفنيّة تسمية عضو أصيل وعضو بديل في كل لجنة فنيّة.

ج- يحل العضو البديل محل العضو الأصيل في حال عدم تمكّن الأصيل من حضور اجتماعات اللجنة الفنيّة.

الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص

المادة (11)

يكون للجان الفنيّة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لمعاونتها في المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.

واجبات الرئيس

المادة (12)

يجب على الرئيس القيام بما يلي:

1- إدارة اجتماعات اللجنة الفنيّة على نحو يضمن تمكين الأعضاء من المشاركة في مناقشات اللجنة الفنيّة وإبداء الرأي بفعالية.

2- التحقق من التزام اللجنة الفنيّة والأعضاء بمؤشرات الأداء، وفقاً لنظام أداء اللجان المعتمد من اللجنة العليا.

3- رفع تقارير دورية إلى اللجنة العليا من خلال الأمانة العامة حول أنشطة اللجنة الفنيّة وأدائها ونتائج أعمالها.

واجبات العضو

المادة (13)

يجب على العضو المساهمة بفاعلية في تحقيق اللجنة الفنيّة لأهدافها، وتغليب المصلحة العامة على مصلحة الجهة التي ينتمي إليها، ويتوجب عليه، على وجه الخصوص، الالتزام بما يلي:

1- المواظبة على حضور اجتماعات اللجنة الفنيّة، وعدم التغيب عنها إلا بعذر مقبول.

2- المشاركة الفعالة في دراسة ومراجعة مشاريع التشريعات المحالة إلى اللجنة الفنيّة من الناحيتين الموضوعية والشكليّة، ومناقشة المواضيع المعروضة عليها، وإبداء الرأي فيها.

3- توفير البيانات والمعلومات والدعم اللازم الذي تحتاجه اللجنة الفنية من الجهة الحكومية التي ينتمي إليها.

4- أن يكون حلقة الوصل بين اللجنة الفنية وبين الجهة التي يمثلها.

5- الالتزام بمؤشرات الأداء التي يتضمنها نظام إدارة أداء اللجان المعتمد لدى الأمانة العامة.

6- أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من الرئيس، تكون ذات علاقة باختصاصات اللجنة الفنيّة.

جدول أعمال اللجنة الفنيّة

المادة (14)

يقوم الرئيس وبالتنسيق مع الأمانة العامة بتحضير جدول أعمال اللجنة الفنيّة، وتبليغه للأعضاء قبل موعد الاجتماع بفترة كافية، ليتمكن الأعضاء من الاطلاع على المواضيع التي سيتم دراستها ومناقشتها خلال الاجتماع.

اجتماعات اللجنة الفنيّة

المادة (15)

تعقد اللجنة الفنية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، أو نائبه في حال غيابه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في الزمان والمكان اللذين يحددهما رئيس الاجتماع.

التخلف عن حضور الاجتماعات

المادة (16)

إذا تخلف العضو الأصيل والبديل عن حضور اجتماعات اللجنة الفنيّة أكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة بدون عذر مقبول، خلال السنة، فإنه يجوز للرئيس في هذه الحالة أن يرفع تقريراً بذلك إلى الأمين العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، بالتنسيق مع مسؤول الجهة التي يمثلها ذلك العضو.

محاضر اجتماعات اللجنة الفنيّة

المادة (17)

يُدوّن لكل اجتماع تعقده اللجنة الفنيّة محضر اجتماع، يتضمن كافة الملاحظات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الفنيّة، يتم التوقيع عليه من قبل الرئيس والأعضاء، ويعتبر محضر الاجتماع نهائياً إذا لم يقدم الرئيس أو العضو أي اعتراض على مضمونه أو طلباً لتصحيحه خلال يومي عمل من تاريخ استلامه للمحضر، وتودع نسخة من المحضر المعتمد لدى الأمانة العامة.

النصاب القانوني لاجتماعات اللجان الفنية واتخاذ التوصيات

المادة (18)

أ- تكون اجتماعات اللجان الفنيّة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.

ب- تتخذ اللجنة الفنيّة توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

قياس أداء اللجان الفنيّة

المادة (19)

يتم قياس أداء اللجان الفنيّة بواسطة نظام للأداء تعتمده اللجنة العليا في هذا الشأن، يتضمن مؤشرات أداء على مستوى اللجنة الفنيّة وعلى مستوى الرئيس والأعضاء، وتتولى الأمانة العامة قياس هذا الأداء، ورفع تقارير دورية بشأنها إلى اللجنة العليا من خلال الأمين العام.

مهام الأمانة العامة

المادة (20)

تتولى الأمانة العامة إعداد النماذج اللازمة لعمل اللجان الفنيّة، وتوفير كافة الخدمات الإدارية والفنية اللازمة لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القرار.

مقررو اللجان الفنيّة

المادة (21)

يُعيِّن الأمين العام من بين موظفي الأمانة العامة مقرراً لكل لجنة فنيّة، تُناط به المهام التالية:

1- إعداد جدول أعمال اللجنة الفنيّة، وتدوين محاضر اجتماعاتها.

2- تأمين الاتصال الدائم بين اللجنة الفنيّة والأمانة العامة.

3- متابعة تنفيذ التوجيهات الإدارية الخاصة بأعمال اللجنة الفنيّة التي تصدر إليه من الرئيس والأمين العام.

4- متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الفنيّة.

5- الإشراف على حفظ سجلات ومستندات اللجنة الفنيّة، وتنظيمها.

6- تقديم كافة أنواع الدعم الإداري المطلوبة لقيام اللجنة الفنيّة بمهامها.

7- أيّة مهام أخرى يتم تكليفه بها من الرئيس أو الأمين العام، تكون ذات علاقة باختصاصات اللجنة الفنيّة.

لجنة المراجعة التشريعية

المادة (22)

تُشكّل بقرار من رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية تُسمّى "لجنة المراجعة التشريعية" تتألف من رؤساء اللجان الفنيّة المُشكّلة بموجب هذا القرار، تتولى دراسة ومراجعة وإقرار مشاريع التشريعات التي اعتمدتها اللجان الفنيّة، تمهيداً لعرضها على اللجنة العليا لاستكمال إجراءات اعتمادها من السلطة المختصة، بالإضافة إلى أية مهام يتم تكليفها أو تفويضها بها من اللجنة العليا.

السريّة

المادة (23)

يلتزم الرئيس والعضو والمقرر بعدم الإفصاح عن أية معلومات تتعلق بالوقائع والوثائق والمستندات التي يطلعون عليها أثناء أدائهم لمهامهم.

السريان والنشر

المادة (24)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية

���������������������� ������������������������مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم

��������������������� �������������������������نائب حاكم دبي

رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي

صدر في دبي بتاريخ 23 مارس 2015م

الموافــــــــــــــــــق 3 جمادى الآخرة 1436هـ